اعتباراً من اليوم الأول من يوليو، سيتم معاقبة المؤثرين على وسائل التواصل الإجتماعي والمؤسسات التي تعمل في مجال الإعلان وتقديم الخدمات الإعلانية دون ترخيص، وفقاً لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي. وقد تصل العقوبات إلى 10000 درهم وقد تؤدي إلى إغلاق الشركات.

رسوم الترخيص للأفراد هي 1250 درهماً؛ للشركات 5000 درهم

وقالت الدائرة إنه يمكن الحصول على التراخيص بسهولة عبر منصة “تم” من خلال الدخول إلى “دائرة خدمات التنمية الاقتصادية” واختيار الأنشطة التي يرغبون بمزاولتها، بما في ذلك الخدمات الإعلانية على المنصات الإلكترونية

وأضافت أن الأجانب من خارج الدولة يمكنهم أيضاً الحصول على ترخيص بشرط أن يكون لديهم بطاقة الهوية الإماراتية أو الرقم الموحد.

ويسري القرار أيضاً على الشركات الحكومية العاملة في مجال الخدمات الإعلانية عبر المنصات الإلكترونية.

وأكدت الدائرة أيضاً أنه يتعين على المؤثرين الحصول على ترخيص على الرغم من حصولهم على تصاريح من المجلس الوطني للإعلام.

ويوجد حالياً 543 ترخيصاً يمارسون الخدمات الإعلانية على المنصات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، ومن المتوقع أن يرتفع العدد بعد دخول القرار حيز التنفيذ.

وفي وقت سابق، تم توجيه جميع الشركات المرخصة في الإمارة لاتباع الإرشادات المتعلقة بالشراكات مع المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي. وقالت دائرة التنمية الاقتصادية إن عدم الالتزام سيعرض المخالفين للإغلاق أو الغرامات التي تبدأ من 3000 درهم وتصل إلى 10000 درهم.